تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

​ 

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، بعد أن أدركت أهميته في دعم عملية التنويع الاقتصادي، بعيدًا عن عوائد إنتاج النفط وتصديره. لذا فقد اتخذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عددًا من المبادرات لتطوير القطاع السياحي، بما فيه قطاع المعارض والمؤتمرات. ومن ثم فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (246) في 17 رجب 1434هـ الذي نص على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات المُشكلة بالأمر السامي الكريم (7863/م ب) إلى برنامج وطني باسم " البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ".

ويهدف البرنامج إلى تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة بشكل كامل، والعمل على تنميته وزيادة فاعليته، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج ومهماته واحتياجاته. ويعمل البرنامج على تذليل المعوقات الرئيسة المؤثرة على نمو قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة مثل عدم وضوح الأنظمة والإجراءات، وتعدد المرجعيات، ومحدودية المعلومات والبيانات، وقلة الكفاءات الوطنية المتخصصة، ومحدودية مراكز المعارض والمؤتمرات ذات مستويات جودة عالية، وتشتت وطول مدة إجراءات التراخيص للفعاليات. وتضمن القرار تشكيل لجنة إشرافية على البرنامج برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة، على أن تكون مدة البرنامج خمس سنوات.